نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک قبل و بعد از برگشت خوردن قسمت 1
به قلم محمدرضا مه، وکیل پایه یک دادگستری
یکی از پرسش‌های مهم و پرتکرار در دعاوی مربوط به چک، تعیین زمان شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است. آیا خسارت از تاریخ مندرج در چک محاسبه می‌شود یا از تاریخ برگشت خوردن آن؟ آیا دارنده چک مکلف است حتماً در همان روز سررسید به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند؟ و اگر دارنده پس از چند سال برای وصول چک اقدام کند، آیا همچنان می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید مطالبه کند؟
پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم توجه به مقررات خاص قانون صدور چک و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور است.
۱. اصل کلی؛ مبدأ خسارت تأخیر تأدیه چک، تاریخ سررسید است
در خصوص چک، قانونگذار مقررات خاصی را پیش‌بینی کرده است. مطابق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه مربوط به آن، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول محاسبه می‌شود.
مهم‌تر از آن، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ صراحتاً اعلام کرده است که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک است و این موضوع تابع شرایط عمومی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.
بنابراین، در حالت معمول، اگر چکی مثلاً به تاریخ ۱ مهر ۱۴۰۲ صادر شده باشد و دارنده در همان تاریخ یا چند روز بعد آن را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند، خسارت تأخیر تأدیه از ۱ مهر ۱۴۰۲ محاسبه خواهد شد؛ نه از تاریخ برگشت چک و نه از تاریخ تقدیم دادخواست.
۲. اگر چک در تاریخ سررسید برگشت نخورد چه می‌شود؟
گاهی دارنده چک به هر دلیل در تاریخ سررسید به بانک مراجعه نمی‌کند و چند روز یا حتی چند ماه بعد چک را به بانک ارائه می‌دهد.
صرف تأخیر دارنده در مراجعه به بانک، در حالت عادی موجب تغییر مبدأ خسارت تأخیر تأدیه نمی‌شود. به عبارت دیگر، چنانچه چک مشمول مقررات خاص قانون صدور چک باشد، اصل بر این است که خسارت از تاریخ مندرج در چک محاسبه شود.
برای مثال، اگر چک در تاریخ ۱ فروردین ۱۴۰۳ سررسید شده ولی دارنده در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳ به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کرده باشد، اصل بر این است که خسارت تأخیر تأدیه از ۱ فروردین ۱۴۰۳ محاسبه شود؛ نه از ۱ خرداد ۱۴۰۳.
رأی وحدت رویه ۸۱۲ دقیقاً برای رفع اختلافی صادر شد که در آن برخی محاکم، مراجعه به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت را به عنوان «مطالبه» تلقی کرده و خسارت را از تاریخ برگشت چک محاسبه می‌کردند؛ در حالی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور تاریخ چک را مبدأ محاسبه قرار داده است.
۳. تفاوت چک با سایر دیون
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که چک را با یک طلب عادی مقایسه کنیم.
در دعاوی عادی مربوط به وجه رایج، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مطالبه طلب، تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت را از شرایط مهم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دانسته است.
اما در خصوص چک، به موجب مقررات خاص قانون صدور چک و رأی وحدت رویه ۸۱۲، مبدأ محاسبه خسارت، تاریخ چک است.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به این استدلال که «دارنده در تاریخ سررسید مطالبه نکرده است»، خسارت تأخیر تأدیه چک را از تاریخ برگشت یا تاریخ دادخواست محاسبه کرد.
۴. اما اگر پنج سال از تاریخ چک گذشته باشد چه؟
این قسمت از بحث، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
باید توجه داشت که مرور زمان پنج‌ساله ماده ۳۱۸ قانون تجارت در مورد همه چک‌ها و در همه شرایط جاری نیست. این ماده ناظر به دعاوی مربوط به برات، سفته و چک‌هایی است که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده‌اند.مطالبه وجه چک ؛ حقوقی، کیفری یا اجراییه چک ۱ ؟
در چنین مواردی، پس از گذشت مهلت مقرر، سند تجاری امتیازات خاص خود را از دست می‌دهد و موضوع می‌تواند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری خارج شود.
اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ در خصوص چکی که دارنده پس از پنج سال از تاریخ مندرج در آن به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت گرفته است، اعلام کرده که در صورت شمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت، دعوا از شمول رأی وحدت رویه ۸۱۲ خارج شده و خسارت تأخیر تأدیه مطابق مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، محاسبه خواهد شد.
بنابراین، در این وضعیت، دیگر نمی‌توان بدون بررسی شرایط پرونده، خسارت را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۲ از تاریخ سررسید محاسبه کرد.
۵. مثال کاربردی
فرض کنیم شخصی چکی به تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۹ در اختیار دارد.
اگر چک در همان سال یا در مهلت قانونی مربوط به اسناد تجاری برگشت بخورد و دارنده نیز در مهلت مقرر اقدام قانونی کند، در صورت احراز شرایط، خسارت تأخیر تأدیه از ۱ فروردین ۱۳۹۹ تا زمان وصول قابل محاسبه است.
اما اگر چک از جمله اسنادی باشد که مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت است و دارنده بدون اقدام مؤثر، پس از گذشت مدت پنج‌ساله اقدام کند، وضعیت متفاوت خواهد بود. در این حالت، مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۴۹، چک وصف و امتیازات خاص تجاری خود را از دست داده و خسارت تأخیر تأدیه تابع قواعد عمومی خواهد بود؛ در نتیجه، بحث «مطالبه» و زمان آن اهمیت پیدا می‌کند.
۶. نحوه محاسبه مبلغ خسارت
خسارت تأخیر تأدیه چک بر مبنای شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی محاسبه می‌شود. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲، اصل محاسبه خسارت از تاریخ چک را تثبیت کرده و در خصوص نحوه محاسبه، شاخص تورم ملاک قرار می‌گیرد.
همچنین باید توجه داشت که رأی وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مشمول ماده ۵۲۲، فرمول مشخصی را بر مبنای نسبت شاخص زمان پرداخت به شاخص زمان سررسید بیان کرده است.
بنابراین، در پرونده‌های مربوط به چک، ابتدا باید مشخص کرد که آیا دعوا همچنان مشمول مقررات خاص چک و رأی وحدت رویه ۸۱۲ است یا به دلیل شرایط خاص پرونده، از جمله شمول مرور زمان تجاری، باید مطابق قواعد عمومی و ماده ۵۲۲ محاسبه شود.
جمع‌بندی
در نتیجه، اصل در مورد چک این است که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک محاسبه می‌شود و برگشت خوردن چک، در حالت معمول، مبدأ جدیدی برای خسارت ایجاد نمی‌کند.
با این حال، اگر چک از شمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت برخوردار باشد و مهلت پنج‌ساله قانونی سپری شود، موضوع متفاوت خواهد بود. در این حالت، مطابق نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه، چک امتیازات سند تجاری را از دست داده و خسارت تأخیر تأدیه تابع قواعد عمومی خواهد بود؛ بنابراین زمان مطالبه طلب اهمیت پیدا می‌کند.
پس این گزاره که «اگر چک بعد از پنج سال برگشت بخورد، خسارت حتماً از تاریخ مطالبه محاسبه می‌شود» به صورت مطلق صحیح نیست؛ بلکه باید ابتدا بررسی کرد چک مشمول ماده ۳۱۸ قانون تجارت هست یا خیر. در چک‌هایی که مشمول مرور زمان تجاری نیستند، صرف گذشت پنج سال، به خودی خود موجب خروج چک از مقررات خاص و تغییر مبدأ خسارت از تاریخ سررسید نمی‌شود.
محمدرضا مه
وکیل پایه یک دادگستری