در دادگاه حکم محکومیت گرفتم ولی محکوم متواری است؛ چگونه طلبم را وصول کنم؟
یکی از مشکلاتی که بسیاری از طلبکاران پس از پیروزی در دادگاه با آن مواجه می‌شوند، این است که با وجود صدور حکم محکومیت قطعی، محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری می‌کند و حتی ممکن است محل سکونت خود را تغییر داده یا متواری شده باشد.
در چنین شرایطی این سؤال مطرح می‌شود که آیا با متواری شدن بدهکار، امکان وصول طلب از بین می‌رود؟ آیا می‌توان حساب‌های بانکی و اموال او را توقیف کرد؟ آیا امکان ممنوع‌الخروج کردن یا بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟
پاسخ این است که متواری شدن محکوم‌علیه به‌خودی‌خود مانع اجرای حکم نیست و قانون برای حمایت از حقوق محکوم‌له، راهکارهای مختلفی پیش‌بینی کرده است.
در این مقاله مهم‌ترین اقدامات قانونی برای وصول محکوم‌به را بررسی می‌کنیم.
۱. ابتدا باید پرونده را به اجرای احکام ارسال کنید
پس از صدور حکم و فراهم شدن شرایط قانونی اجرای آن، نخستین اقدام، درخواست صدور اجرائیه و پیگیری پرونده از طریق واحد اجرای احکام است.
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی، پس از ابلاغ اجرائیه، محکوم‌علیه اصولاً ده روز فرصت دارد مفاد اجرائیه را اجرا کند، برای پرداخت محکوم‌به ترتیب مناسبی بدهد یا مالی معرفی کند.
اگر محکوم‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند درخواست اقدامات اجرایی و توقیف اموال او را مطرح کند.
توقیف اموال بدهکار؛ حساب بانکی، خودرو و ملک | 1405
نکته مهم این است که فرار یا عدم حضور محکوم‌علیه نباید موجب توقف پیگیری حقوق قانونی طلبکار شود.
۲. شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه
یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی حساب‌های بانکی محکوم‌علیه و توقیف موجودی آنهاست.
مطابق ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مرجع اجراکننده رأی مکلف است به درخواست محکوم‌له، از طریق بانک مرکزی فهرست حساب‌های محکوم‌علیه در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف دریافت کند.
بنابراین حتی اگر بدهکار از حضور در اجرای احکام خودداری کند، امکان پیگیری حساب‌های بانکی وی وجود دارد.
البته توقیف باید در حدود محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی و با رعایت مقررات قانونی انجام شود.
۳. توقیف املاک و اموال غیرمنقول
گاهی محکوم‌علیه با وجود فرار از اجرای حکم، همچنان دارای ملک، زمین، آپارتمان یا سایر اموال غیرمنقول است.
در چنین شرایطی می‌توان از اجرای احکام درخواست کرد تا از مراجع مربوط، اطلاعات املاک متعلق به محکوم‌علیه استعلام شود.
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، امکان استعلام از ادارات ثبت و شهرداری‌ها و سایر مراجع دارای اطلاعات مربوط به اموال اشخاص را پیش‌بینی کرده است.
پس از شناسایی ملک، در صورت وجود شرایط قانونی، می‌توان نسبت به توقیف آن اقدام کرد.
البته باید مقررات مربوط به مستثنیات دین نیز رعایت شود.
۴. آیا می‌توان محکوم‌علیه متواری را ممنوع‌الخروج کرد؟
یکی دیگر از ابزارهای قانونی برای پیگیری حقوق طلبکار، درخواست ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه است.
در پرونده‌های مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مطابق ماده ۲۳ این قانون، مرجع اجراکننده رأی می‌تواند به درخواست محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر کند.
بنابراین اگر شخصی پس از صدور حکم قصد خروج از کشور داشته باشد، در صورت وجود شرایط قانونی می‌توان از این ابزار برای جلوگیری از خروج وی استفاده کرد.
البته ممنوع‌الخروجی تابع تشریفات و شرایط قانونی است و صرف متواری بودن شخص به‌تنهایی به معنای ممنوع‌الخروج شدن خودکار او نیست.
۵. آیا امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود دارد؟
یکی از مهم‌ترین سؤالات طلبکاران این است که اگر بدهکار فرار کرده باشد و هیچ مالی از او پیدا نشود، آیا می‌توان او را بازداشت کرد؟
مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر استیفای محکوم‌به از طرق قانونی ممکن نباشد، محکوم‌علیه به درخواست محکوم‌له تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود.
البته اعمال این ماده مستلزم بررسی شرایط قانونی است.
برای مثال، اگر محکوم‌علیه ظرف سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دادخواست اعسار مطرح کرده باشد، اصولاً تا تعیین تکلیف دعوای اعسار بازداشت نمی‌شود؛ مگر در موارد استثنایی مقرر در قانون.
بنابراین باید میان صرف متواری بودن بدهکار و فراهم بودن شرایط قانونی بازداشت او تفاوت قائل شد.
۶. اگر بدهکار اموال خود را به نام دیگران منتقل کرده باشد چه باید کرد؟
یکی از مشکلات رایج در پرونده‌های وصول مطالبات این است که بدهکار پس از اطلاع از محکومیت یا در جریان رسیدگی، اموال خود را به اشخاص دیگر منتقل می‌کند.
در این شرایط باید بررسی شود که آیا انتقال انجام‌شده واقعی بوده یا با هدف فرار از پرداخت دین صورت گرفته است.
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را با شرایط مقرر در قانون، قابل پیگیری کیفری دانسته است.
همچنین در صورت وجود شرایط قانونی، امکان طرح دعوای حقوقی مرتبط با بی‌اعتباری یا عدم نفوذ معامله نیز باید بررسی شود.
بنابراین صرف انتقال مال به نام شخص دیگر به معنای مصونیت قطعی آن مال از پیگیری قانونی نیست.
۷. اگر محکوم‌علیه شرکت یا مدیر یک مجموعه تجاری باشد چه می‌توان کرد؟
در دعاوی تجاری، گاهی شرکت یا یکی از اشخاص مسئول در برابر طلبکار محکوم می‌شود، اما پس از صدور حکم، از اجرای آن خودداری می‌کند.
در این شرایط باید ابتدا مشخص شود محکوم‌علیه دقیقاً چه شخصی است؛ شرکت یا مدیرعامل یا شخص دیگری که مسئولیت قانونی دارد.
اگر شرکت محکوم شده باشد، اصولاً باید اموال و دارایی‌های خود شرکت برای اجرای حکم شناسایی و توقیف شود.
اما نمی‌توان صرفاً به دلیل مدیرعامل بودن، اموال شخصی مدیر را بابت بدهی شرکت توقیف کرد؛ مگر اینکه مبنای قانونی مستقلی برای مسئولیت شخصی او وجود داشته باشد.
این موضوع در پرونده‌های وصول مطالبات شرکت‌ها، قراردادهای تجاری و اختلافات پیمانکاری اهمیت ویژه‌ای دارد.
۸. چرا پیگیری تخصصی پرونده در مرحله اجرای حکم اهمیت دارد؟
بسیاری از طلبکاران تصور می‌کنند با گرفتن حکم قطعی، کار تمام شده است؛ درحالی‌که در بسیاری از پرونده‌ها، مرحله اجرای حکم از رسیدگی قضایی نیز پیچیده‌تر است.
شناسایی دارایی‌های محکوم‌علیه، بررسی نقل‌وانتقالات، توقیف حساب‌های بانکی، شناسایی املاک، پیگیری ممنوع‌الخروجی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی اجرای احکام، نیازمند بررسی دقیق پرونده و انتخاب مسیر مناسب است.
به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به مطالبات شرکت‌ها، اگر اقدامات اجرایی به‌موقع و اصولی انجام نشود، ممکن است وصول مطالبات با دشواری بیشتری مواجه شود.
نتیجه‌گیری
اگر در دادگاه حکم محکومیت گرفته‌اید اما محکوم‌علیه متواری شده است، نباید تصور کنید که دیگر امکان وصول طلب وجود ندارد.
قانون ابزارهای مختلفی از جمله شناسایی و توقیف حساب‌های بانکی، توقیف املاک، ممنوع‌الخروجی و در شرایط مقرر، بازداشت محکوم‌علیه را پیش‌بینی کرده است.
مهم این است که پس از صدور حکم، اقدامات اجرایی را به‌درستی و در زمان مناسب پیگیری کنید.
محمدرضا مه، وکیل پایه یک دادگستری و دارای دکترای حقوق، با تمرکز بر دعاوی حقوقی و تجاری، وصول مطالبات، اجرای احکام، اختلافات قراردادی و دعاوی شرکت‌ها، آماده ارائه خدمات حقوقی و پیگیری تخصصی پرونده‌های مرتبط با مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی است.
مؤسسه حقوقی مه‌دادگر با هدف حمایت از حقوق اشخاص و شرکت‌های تجاری، در زمینه شناسایی راهکارهای قانونی وصول مطالبات و پیگیری اجرای احکام فعالیت می‌کند.
وبسایت: mehdadgar.ir