شرایط طرح دعوی مطالبه سرقفلی چگونه است؟

صرف نظر از اختلاف عقیده در مورد دوگانگی سرقفلی و حق کسب و اپیشه که منجر به قابلیت مطالبه یا عدم مطالبه
سرقفلی می شود به فرض پذیرش دعوی مطالبه سرقفلی بایستی مشخص شود که در چه حالتی مستأجر می تواند
نسبت به مطالبه سرقفلی اقدام نماید. تشخیص این امر اگرچه به ظاهر، سهل؛ اما با توجه به مشابهت عرفی سرقفلی
و حق کسب و پیشه و تجارت و نو ظهور بودن این دعوی دشوار می باشد.

الف) قابلیت مطالبه سرقفلی واقعی

در عرف، خرید و فروش و واگذاری، سرقفلی و حق کسب و پیشه اغلب تحت عنوان «سرقفلی» انجام می شود.
این شیوه تشخیص سرقفلی واقعی، که منظور از دعوی مطالبه سرقفلی هم همان است؛ مبلغی که مستأجر در
هنگام انعقاد قرارداد اجاره و هنگام تحویل ملک از شخص مالک به وی پرداخت می کند که معمولا مبالغ فوق زیادی
را شامل می شود در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت جام از قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نیز با
رضایت مالک تحت عنوان سرقفلی با مبالغ مشابه منتقل می گردد.

و مشابهت در عنوان میل ضمن تقویت وحدت این دو حق، تفاوت های واقعی آن ها را تحت شعاع قرار می دهد؛
اما ناگفته روشن است مقصود از مطالبه سرقفلی در این قسمت دریافت مبلغ پرداختی بابت حق کسب و پیشه
و تجارت نیست بلکه منظور مبلغی است که در بدو امر به عنوان سرقفلی مستقیما به مالک ملک پرداخت می شود.

بنابراین،
اگر فردی سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت را از مستأجر ملک در مقابل پرداخت مبلغی با رضایت مالک
خریداری نماید نمی تواند مدعی پرداخت سرقفلی باشد، اما اشخاصی که در زمان حکومت قانون روابط موجر
و مستأجر سال ۱۳۵۶ با پرداخت مبلغی تحت عنوان سرقفلی مغازه ای را در اختیار گرفته اند .
بر فرض ارتکاب تخلفات مسقط حق کسب و پیشه مندرج در قانون یاد شده می توانند مدعی مطالبه سرقفلی
باشند چه قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ صرفا به تخلیه محل اشاره می کند و نظر به محتوای کلی
این قانون تخلفات مندرج فقط حق کسب و پیشه حاصل در طول مدت اجاره را ساقط می کنند.

سرقفلی پرداختی در بدو امر به قوت خود باقی است بدیهی است که اولین شرط مطالبه سرقفلی این است
که سرقفلی « واقعی» باشد نه سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه.

شرایط طرح دعوی مطالبه سرقفلی:

ب) تخلیه به جهت موارد مندرج در قانون روابحل موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶
شرط دیگری که برای طرح دعوی مطالبه سرقفلی لازم به تجلی مسیر داد تخلیه ملک به جهت موارد مندرج
در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ می باشد، به این شرح که مستأجر در حالی که متصرف ملک است
نمی تواند از مالک مطالبه سرقفلی نماید. و همچنین مستأجری که به صورت اختیاری عین مستأجره را
تخلیه، و در اختیار مالک قرار دادي است چه مستاجری که به صورت اختیاری نسبت به تخلیه، عین مستاجره
اقدام می کند به واقع از حقوق خود اعراض کرده است.https://rc.majlis.ir/fa/law/show/101525

کما اینکه

نظريه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق کسب و پیشه در پرسش و پاسخ ذیل مؤید این
مطلب است.
«مستاجر با میل خود محل کسب و کار خود را تخلیه و سپس درصدد مطالبه ی حق کسب و پیشه از
مالک برآمده است.
آیا دادگاه می تواند مالک را به پرداخت آن محکوم نماید؟
در صورتی که مستأجر محل کسب و پیشه به میل خود مورد اجاره را تخلیه و تحویل مالک بدهد و
مطالبه ی حق کسب و پیشه با تجارت نکند،این امربه منزله اسقاط حق مذکوراست.

درانتها هرگونه سوالی درخصوص شرایط طرح دعوای سرقفلی دارید میتوانید با وکلای ما درموسسه حقوقی محمدرضا مه دادگر با شماره 77723606 . 77724264تماس حاصل نمایید.